علت افزایش قیمت خودرو در بازار چیست؟

به گزارش جام نیوز، قیمت خودروهای داخلی در بازار برای دومین ماه متوالی افزایش یافت؛ آن هم در شرایطی که کمتر از یک ماه پیش شورای رقابت براساس بررسی‌های خود مجوز گرانی برخی تولیدات خودروسازان را به صورت رسمی صادر کرد.

بررسی‌های میدانی از بازار آزاد خودروهای داخلی بیانگر آن است که این بازار از اوایل تیرماه درگیر التهاب دوره‌ای بوده و فراز و فرودهای معناداری را تجربه کرده است، به صورتی که محصولات پرتقاضای خودروسازان داخلی گاهی با پنج میلیون تومان اختلاف قیمت نسبت به نرخ کارخانه دست به دست می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه فعالان بازار و برخی کارشناسان صنعت خودرو شیوه عرضه خودرو در بازار توسط خودروسازان داخلی را عامل اصلی گرانی می‌دانند و گروه دیگر براین باورند که افزایش هزینه‌های تولید از جمله قیمت فولاد چاره‌ای برای خودروسازان باقی نگذاشته است و تولیدکنندگان باید به نوعی هزینه‌هایشان را تأمین کنند.

نباید خودرو 2نرخی باشد

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تنها دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان است.

مؤتمنی افزود: انحصارطلبی خودروسازان در بازار باعث شده تا میزان عرضه محصولات در بازار بسیار محدود باشد و همین امر تب قیمتی ایجاد کرده به صورتی که حداقل افزایش یک میلیون تومانی و حداکثر پنج‌میلیون تومانی قیمت در اولین روز هفته جاری تجربه شده است.

این مقام صنفی معتقد است تا زمانی که بازار دونرخی باشد قطعا این شرایط قابل کنترل نیست و همواره مصرف‌کنندگان زیان می‌کنند؛ به این ترتیب که تولیدکنندگان با استفاده از نابسامانی بازار به منافع خود دست می‌یابند.

وی معتقد است جریان‌سازی خودروسازان برای تأمین هزینه‌های سربار خود با این شیوه مدتی است که ادامه دارد و نهادهای مربوط هیچ توجهی به این روند ندارند در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت باید به این روند پایان دهند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل تاکید کرد: شورای رقابت مدتی است به جای این‌که شرایط را برای تک‌نرخی شدن خودرو در بازار فراهم کند دائم به فکر راضی نگه‌داشتن خودروسازان است به صورتی که با ارائه مجوز، سودجویی خودروسازان را قانونی می‌کند.

مؤتمنی با اشاره به این‌که این رفتار خودروسازان در بازار باعث سوءاستفاده چینی‌ها شده است به جام‌جم گفت: مدتی است که عرضه نامناسب خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی باعث پررنگ‌شدن حضور خودروهای چینی در بازار شده است، چون نه‌تنها موعد تحویل آنها سریع‌تر از خودروهای داخلی است بلکه قیمت‌ها و امکانات بهتری هم به خریداران می‌دهند.

این مقام صنفی معتقد است چینی‌ها در بازار ایران دقیقا رویه برخی خودروسازان فرانسوی در دهه 70 میلادی را در پیش گرفته‌اند، به این صورت که ابتدا خودروی تولیدی خود را با پایین‌ترین حاشیه سود می‌فروشند اما هنگام ارائه خدمات پس از فروش، مبالغ بالایی از مشتری دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: تا امروز با سیاست‌های خودرویی اشتباه تنها به قدرت گرفتن قطعه‌سازان چینی کمک کرده‌ایم و به آنها اجازه داده‌ایم از بازار ما سوءاستفاده کنند، در حالی که اگر در خود کشور چین دقت کنیم می‌بینیم خود چینی‌ها اتومبیل‌های خارجی و برندهای معتبر را برای استفاده انتخاب می‌کنند.

بازارسازی خودروسازان

از سوی دیگر، احمدی یکی از فعالان بازار خودرو در خیابان انقلاب، حاشیه بازار ایجاد شده از سوی خودروسازان را دلیل اصلی افزایش قیمت دانست و گفت: خودروسازان برای تامین نیازهای اقتصادی خود مدتی است با این شیوه برای خود درآمدزایی می‌کنند.

این فعال بازار افزود: خودروسازان براساس اسناد و مدارکی که ارائه می‌کنند حاشیه سود پایین یا منفی در بسیاری از خودروهایشان دارند، بنابراین برای این‌که بتوانند خودشان را سرپا نگه‌دارند باید با استفاده از این‌گونه سوءاستفاده‌ها درآمدزایی کنند.

وی تاکید کرد: شاهد مثال این نوع بازارسازی از سوی خودروسازان این است که وقتی برای خرید نقدی به نمایندگی مراجعه می‌کنید هیچ خودرویی برای فروش نیست، اما تعداد انبوهی از کارتکس‌ها و حواله‌ها در همان نمایندگی برای عرضه موجود است؛ البته با چند صد هزار تا چند میلیون تومان گران‌تر از قیمت مصوب.

احمدی گفت: این روند یعنی افزایش قیمت خودرو دقیقا از ابتدای سال جاری شدت گرفته است، به این صورت که خودروسازان تقریبا ده یا 12 روز قبل از این‌که سایت ثبت‌نام را باز کنند این بازارسازی را انجام می‌دهند تا مردم تشویق به خرید خودرو شوند. وی معتقد است آمارهایی که خودروسازان اعلام می‌کنند که مثلا چندین هزار دستگاه طی ثبت‌نام فروخته‌اند، اشتباه است و صرفا برای بازارسازی اعلام‌ می‌شود، در حالی که وقتی از متقاضیان می‌پرسیم تقریبا کمتر کسی توانسته ثبت‌نام کند، پس خود تولیدکنندگان این روند را تکمیل می‌کنند که بازار همواره تشنه محصول باشد.

احمدی تصریح کرد: بیشتر این‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی خودروسازان در برندهای پرمخاطب مثل 206، ساندرو، ال 90 و پراید هاچ‌بک صورت می‌گیرد، به این دلیل که خودروسازان می‌دانند همیشه تقاضایی برای این تولیدات به‌رغم کیفیت‌های نامناسب آنها وجود دارد. این فروشنده خودرو به جام‌جم گفت: وقتی خودروسازان سودهایی غیرمتعارف به ثبت‌نام‌کنندگان خودرو می‌دهند، کاملا طبیعی است که در بازار شاهد ایجاد حاشیه بازار باشیم و زمینه برای ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان مهیا شده باشد.

احمدی با اشاره به اختلاف قیمت هشت‌میلیونی ساندرو از کارخانه تا بازار افزود: این اختلاف قیمت‌ها باعث ایجاد سودجویی‌هایی نامتعارف از بازار نابسامان کشور شده که خودروسازان به نوعی وارد این بازی شده‌اند. به عنوان مثال وقتی رنو کپچر نزدیک به ده‌میلیون اختلاف قیمت دارد، سوال اینجاست که این اختلاف به نفع کیست؟

بررسی مؤلفه‌های تعیین قیمت

از سوی دیگر ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو در بازار قطعا تابع قوانین اقتصادی است که باید بررسی کنیم کدام عامل باعث این اتفاق در بازار شده است.
قربانی افزود: قیمت تمام‌شده محصول صنعتی برای تولیدکننده افزایش داشته است، به این صورت که قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های سربار و فناوری افزایش را تجربه کرده، بنابراین تولیدکننده بخشی از آن را با بهبود فرآیند جبران و بخش دیگر را به خریدار منتقل خواهد کرد.

وی درباره تعادل بین عرضه و تقاضا گفت: باید بررسی کنیم آیا واقعا عرضه محصولات براساس نیازهای بازار صورت گرفته است یا خیر که نتیجه این بررسی قطعا می‌تواند به شرایط بازار پاسخ مشخصی ارائه کند.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: جنبه‌های روانی نیز تأثیر قابل توجهی در تعیین قیمت بازار خودرو دارد به این صورت که با هیجان‌های موجود قطعا قیمت خودرو در بازار تأثیر خواهد گرفت، به صورتی که هنوز فراموش نکرده‌ایم هنگام امضای برجام همه مردم انتظارات خود را از بازار خودرو اصلاح کردند.

قربانی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته به جام‌جم توضیح داد: از سال گذشته تا امسال قیمت یک سری از مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو مثل ورق آهن و انواع محصولات پلیمری افزایش قابل توجهی داشته است، بنابراین اکنون تغییر قیمت منطقی خواهد بود.

وی ادامه داد: سیاست اعمال قیمت‌های مصوب در بازار اشتباه است و باعث از بین رفتن قدرت رقابتی و بعضا تخلف خواهد شد، در حالی که باید قیمت خودرو در یک بازار کاملا رقابتی سالم شکل گرفته و تعیین شود، نه این‌که به صورت دستوری بخواهیم قیمت تعیین کنیم.

وی درباره ارائه سودهای نامتعارف به ودیعه خرید خودرو تصریح کرد: اساسا مکانیزم‌های خرید خودرو باید به سمت استاندارد شدن و مبتنی بر شاخصه‌های بین المللی پیش روند به این صورت که در دنیا شرکت‌های لیزینگ این کار را به‌عهده گرفته‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است کاملا طبیعی است که اگر شرکتی سود نامتعارفی بدهد، جایی باید آن را تأمین کند، بنابراین اشکال از خودروسازان نیست بلکه باید نظام اقتصادی را در نظر داشته باشیم که این شرایط مهیا شده است. به همین دلیل اگر بتوانیم شرایط لیزینگ را قانونی مهیا کنیم قطعا این مشکل هم برطرف خواهد شد.

منبع: جام نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۹۱۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مونتاژکاران؛ وارثان بیشتر ارز کشور!

تین نیوز

در حالی که منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند، مونتاژکاران وارثان بیش تر ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده اند، مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم با رقم های بالا دیده می شوند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال های اخیر  هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال های اخیر کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه مند از "چینی زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه سازی به صراحت اعلام می کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می شنویم که گفته می شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می شود! 

نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً  ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می شود و به راحتی قطعات آن ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید   محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار  ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران خودرو ۳۳۲۷ دلار و  هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران خودرو اختصاص یافت.  ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم  آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان موتور ۹.۲ دلار، بهمن موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی ها می توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم های بالا دیده می شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به موقع و مکفی ارز می تواند گره گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین کنندگان مواداولیه و قطعه سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود  اما  این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی ها مصرف می کنند) تخصیص پیدا می کند.

چینی زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی کشید؟ پس از ۴۴ سال  چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به روزسانی محصول دارد اما بنظر می رسد در  تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید